تنص المادة (197) من دستور جمهورية مصر العربية على أن:

«النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً».

وتُشكل هيئة النيابة الإدارية وفقاً لما نظمته المواد الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 من: رئيس للهيئة، ومن عدد كافِ من نواب الرئيس، ومن الوكلاء العموم الأُوَل، ووكلاء العموم، ورؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ووكلاء النيابة، ومساعدي النيابة، ومعاوني النيابة. 

 

يُنَصب رئيس الهيئة على قمة هرم التدرج الوظيفي للهيئة؛ حيث يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي أمامه اليمين القانوني بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق؛ وفقاً للمادة 35 و36 من قانون النيابة الإدارية. ويتولى رئيس الهيئة رئاسة المجلس الأعلى للنيابة؛ وفقاً للمادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية هو المختص بصفته بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية؛ وفقاً للمادة 4 من قانون النيابة الإدارية. كما أنه صاحب سلطة تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين، وترقياتهم بقرار منه؛ وفقاً للمادة 35 مكرر من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989. ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، أو من يخلفه، بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين؛ وفقاً للمادة 42 من قانون النيابة الإدارية.
ويحق لرئيس الهيئة تنظيم تشكيل النيابة الإدارية، من إدارات ونيابات وفروع لها، يعين عددها، واختصاصها، ومقر كل منها، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ وفقاً للمادة 2 من قانون النيابة الإدارية، كما له الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها، وإصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل؛ وفقاً للمادة 38 من قانون النيابة الإدارية.

ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة؛ وفقاً للمادة الأولى من قانون النيابة الإدارية؛ وفي سبيل ذلك يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية، ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر، بقرار من وزير العدل؛ بناءً على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها.
في حين يكون لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها، وانتدابهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يكون له عند الضرورة أن ينتدب أحد رؤساء النيابة الإدارية؛ للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونًا للوكيل العام؛ وفقاً للمادة 38 مكرر 1 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989. ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.

كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية، قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً على الأقل، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات؛ لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط؛ وفقاً للمادة 38 مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية.

يحِقّ لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو من يفوضه - في حالة التحقيق - أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء؛ وفقاً للمادة 9 من قانون النيابة الإدارية، كما

يحق له أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؛ وفقاً للمادة 10 من قانون النيابة الإدارية.
ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريراً شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته؛ وفقاً للمادة (44) من قانون النيابة الإدارية.

يُشكل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية من رئيس الهيئة، وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العموم الأُول.

يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها، أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل؛ وفقاً للمادة الثانية مكرر 1 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية، وترقيتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وانتدابهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون. على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين، والترقية، بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية؛ وفقاً للمادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989.
كما يتعين موافقة المجلس قبل منح أعضاء النيابة الإدارية أي علاوات بقرار من رئيس الهيئة؛ وفقاً للمادة 35 مكرر من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989. ولا يجوز فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وفقاً للمادة (47) مكرر من قانون النيابة الإدارية.

ويُعِد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويُقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويتولى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة هيئة النيابة الإدارية على أبواب ومجموعات وبنود، طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخّولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها.
ويُعِد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية؛ لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة؛ وفقاً للمادة الثانية مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989.

ويكون مقرها القاهرة وتتبع الأمانة العامة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ويشرف عليها رئيس المجلس، وتختص بما يلي:
أولاً: المعاونة في مباشرة اختصاصات المجلس، والإعداد للاجتماعات الخاصة به، وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال، واستيفاء كافة الأوراق التي تُعرض على المجلس أو على لجانهِ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
ثانياً: فحص طلبات الترشيح للتعيين في الوظائف القضائية، وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين، والإشراف على إدارة شئون الأعضاء، وإجراء ما يعهَد بهِ المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى.
ثالثاً: تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو ذوي الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين في الوظائف القضائية بالهيئة، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين واتخاذ إجراءات تنفيذها، والطعن فيها عند الاقتضاء.
رابعاً: التنسيق مع الهيئات القضائية في الشئون المشتركة، وتنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة في الدول العربية والأجنبية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية؛ لبلورة فكرة التأديب لديهم، والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم، وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم في وضع الأُسس اللازمة لنقل النظام ودراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التي تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربي والدولي.
خامساً: إجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولي والمقارن، واستخلاص التوصيات التي يمكن الاستفادة منها؛ لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات.
سادساً: بحث سُبل مشاركة النيابة الإدارية في المؤتمرات الدولية التي تدعم خبرات أعضاء النيابة.
سابعاً: فحص طلبات الإعارة الخاصة بأعضاء النيابة.

نظمت المادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 تشكيل إدارة التفتيش الفني بالنيابة، فنصت على أن: «تُشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأخذ رأي المجلس الأعلى لها؛ وفقاً للمادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989؛ وعليه صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 ونصت المادة 3 منه على اختصاص إدارة التفتيش على النحو التالي:
أولاً: الاشراف على سير العمل الفني وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدوري على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.
ثانياً: التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفه درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الاطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.
ثالثاً: فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها.
رابعاً: عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف في القضايا والعرائض والتحقيقات التي يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدوري أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء.
خامساً: تقديم الاقتراحات في شان إدارة أعمال النيابة.
سادساً: فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.
سابعاً : فحص طلبات المرشحين للتعيين في الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.
ثامناً : إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

مقرها مدينة القاهرة، وتتولى الإشراف على الجهاز الإداري والمالي بالنيابة الإدارية، وإعداد، وتجهيز، وصيانة مقار الإدارات والنيابات، والاستراحات. تُشكل إدارة النيابات من الإدارات التالية:
أولاً: الإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتفرع منها:
1.إدارة شؤون الأعضاء.
2.إدارة شؤون العاملين.
3.إدارة الاستحقاقات.
4.إدارة التأمين والمعاشات.
5.إدارة السكرتارية والخدمات الداخلية.
6.إدارة القيود والمحفوظات.
ثانيًا: الإدارة العامة للشئون المالية وتتفرع منها:
1.إدارة الحسابات.
2.إدارة الموازنة.
3.إدارة المشتريات والمخازن.
4.قسم الخزينة.
ثالثاً: الإدارة العامة للتفتيش الإداري ويدخل في نطاق اختصاصها:
1. الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة والأعضاء والعاملين بها.
2. متابعة القضايا التي تُقام من الهيئة أو ضدها، والتي تتصل بشؤون العاملين، أو بالشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والطعن عليها عند الاقتضاء. وهي تتكون من:
1.إدارة تفتيش القاهرة.
2.إدارة تفتيش الوجه البحري.
3.إدارة تفتيش الوجه القبلي.

 

وهو يختص بما يلي من مهام وأعمال:
أولاً: التواصل مع وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإلكترونية وغيرها، وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة؛ لإلقاء الضوء على التحقيقات الهامة، التي باشرتها الإدارات، والنيابات، وغيرها من شئون الهيئة، والرد على كل ما يُذاع، أو يُنشر بوسائل الإعلام المشار إليها من أنباء أو أخبار تتصل بشئون الهيئة أو أعضائها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ثانياً: إنشاء موقع إلكتروني خاص بأعضاء النيابة الإدارية يتولى:
نشر كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة الإدارية، والجهات، والهيئات القضائية، وما يطرأ عليها من تعديلات وكذا الأحكام ذات الصلة بعمل النيابة الإدارية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، والبحوث القانونية القيمة المتعلقة بالتحقيق التأديبي، والتحقيق الجنائي، والقانون الإداري وغيرها من العلوم الاجتماعية والثقافية.
الإعلان عن القرارات الهامة، والكتب الدورية، والمنشورات، والتعليمات التي تنظم شئون الهيئة وأعضائها والتي تصدر عن رئاسة الهيئة وإدارتها المركزية فور صدورها.
ثالثاً: يتولى المركز رصد كل ما ينشره أعضاء النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي من مقترحات، أو تعليقات، أو تعقيبات، تمس شئون النيابة الإدارية، وأعضائها، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، وكذا التي تتصل بكافة شئون الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من مجالات العمل العام ويُعرض الأمر أول بأول على رئيس الهيئة للتوجيه بما يلزم.
رابعاً: إنشاء شبكة معلومات إلكترونية تربط بين رئاسة الهيئة والإدارات، وفروعها، والنيابات، تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن البلاغات والشكاوى التي تلقتها هذه الجهات، وأرقام قيدها بسجلاتها، وأسماء الأعضاء المحالة إليهم، وتاريخ الإحالة، ونوع، وتاريخ التصرف فيها وما قُدم في شأنها من اعتراضات، أو تظلمات، أو طعون، كما تتضمن كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالأعضاء والعاملين بكل إدارة، أو فرع، أو نيابة كالاسم، وتاريخ الميلاد، والوظيفة، والعنوان، ورقم الهاتف، والرقم القومي، وغيرها.

يتبع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية رئيس الهيئة ويكون مقره بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر ويجوز إنشاء فروع له. ويُشكل مجلس إدارته برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية مدير إدارة التفتيش، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، الأمين العام للمجلس الأعلى، مدير إدارة النيابات، اثنين من أعضاء النيابة ذوي الخبرة بنشاط المركز وأحد الأعضاء السابقين بالنيابة الإدارية وأحد أساتذة الجامعة.
يهدف المركز لما يلي:
1. التكوين الأساسي لشاغلي وظيفة معاون نيابة إدارية.
2. التدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يكفل الارتقاء بمستواهم الفني والعملي.
3. التكوين الأساسي والتدريب المتخصص والمستمر للباحثين القانونية والمفتشين الإداريين، والماليين، وكتبة التحقيق، وغيرهم من العامليين بالنيابة الإدارية من شاغلي الوظائف غير القضائية.
4. التعاون وتوثيق الصلات وتبادل المعلومات القضائية والقانونية مع الجهات التي تباشر نشاطًا مماثلاً بمصر أو بالدول العربية وغيرها.

وهي تضطلع بمجموعة من المهام التي تتمثل فيما يلي:
أولاً: الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات؛ متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية، أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ثانياً: التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
ثالثاً: متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها.
رابعاً: التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
خامساً: عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأي على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.

تختص الوحدة بما يلي:

تلقى الإحصائيات السنوية والربع سنوية والشهرية من النيابات والإدارات المختلفة، وتتولى تحليلها وإعداد تقرير شهري يُعرض على رئيس الهيئة تبين به نتائج التحليل وعلى الأخص:
1. نوعية المخالفات الواردة إلى كل نيابة ومدى التغير الذي يطرأ عليها وتصرف النيابة بشأنها.
2. حجم الشكاوى الواردة إلى كل نيابة ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها وتصرف النيابة بشأنها.
3. مدى تناسب الأعضاء والدرجات الوظيفية خاصتهم وحجم العمل بالنيابة.
4. نسبة القضايا المحالة للمحاكمة التأديبية، والمعروضة على لجان التأديب، والمرسلة للجهات الإدارية.
5. عدد القضايا التي أُعيدت للنيابة للاستيفاء ونسبتها من القضايا المحالة.
6. نسبة القضايا التي انتهت فيها كل لجنة تأديب الي الحفظ أو توقيع الجزاء.
7. عدد التظلمات التي قُدمت بشأن قرارات لجان التأديب، ونسبتها إلى عدد القرارات الصادرة عن كل لجنة، وعدد القرارات التي الغتها أو عدلتها لجان التظلمات، ونسبتها الي عدد التظلمات الواردة لكل لجنة.
8. نسبة إنجاز لجان التأديب والتظلمات.
9. متابعة الأحكام الصادرة في شأن الطعون المقدمة بشأن قرارات لجان التأديب تحليلها.
10. الوقوف على أوجه القصور في الأداء واقتراح إعادة النظر في عدد الأعضاء بالنيابات وإضافة أو إلغاء أو إنشاء لجان جديدة.

تتبع مكتب رئيس الهيئة، وتختص بتلقي وفحص الشكاوى التي تقدم باسم رئيس الهيئة، أيا كانت وسيلة تقديمها وإرسالها إلى النيابة أو الإدارة أو الوحدة المختصة. ويكون لرئيس الوحدة إحالة الشكوى إلى التحقيق بالوحدة، وعرض ما تنتهي إليه من رأي على رئيس الهيئة، متى لم يكن الرأي هو الحفظ.

ويختص بفحص المكاتبات الواردة لرئيس الهيئة وعرضها مشفوعة بالرأي عليه، ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات في شأنها، والإشراف على إدارتي العلاقات العامة والأمن برئاسة الهيئة، كذلك الإشراف على إدارة المتابعة، وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

ويتولى فحص ومراجعة جميع التحقيقات والموضوعات التي تُعرض على رئيس الهيئة، وكذا إجراء التحقيق فيما يحيله إليه من بلاغات أو شكاوى. كما يختص بفحص الاعتراضات التي تُقدم من الجهات المختصة وذوي الشأن والمتعلقة بنتائج التحقيقات التي أجازها المكتب الفني المختص قبل صدور قرار السلطة التأديبية المختصة، ودراسة المسائل التي يثور فيها خلاف في الرأي بين الإدارات أو المكاتب الفنية المختصة، وإجراء الدراسات والبحوث التي يكلفه بها رئيس الهيئة. كما يختص بالإشراف على المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية، وبإعداد الإحصاء السنوي عن أعمال النيابة الإدارية وبما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

يتولى فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويكون مقرها القاهرة، وتتولى إقامة الدعوى التأديبية، ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، واتخاذ إجراءات الطعن في أحكام هذه المحاكم، التي يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية العليا، وكذلك مباشرة كافة الطعون في أحكام المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا. ويتبع الإدارة (11) فرعاً بالمدن التي بها محاكم تأديبية: اثنان بالقاهرة، وفرع بكل من الإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والزقازيق، وشبين الكوم، وسوهاج. تتولى تلك الفروع فحص القضايا المحالة إليها من النيابات؛ لإقامة الدعوى التأديبية. فإن رأى ذلك قام الفرع بإعداد تقرير الاتهام، وقائمة أدلة الثبوت، وتُودع القضية بقلم كتاب المحكمة التأديبية. إما إذا رأى الفرع عدم ملائمة إحالة القضية للمحكمة، أو استيفاء التحقيق، أو ابلاغ النيابة العامة بها، تُعاد القضية للنيابة المختصة.
كما تتولى عرض طلبات وقف، ومد وقف المتهمين الموقوفين عن العمل احتياطياً لصالح التحقيق، وكذا عرض طلبات صرف نصف الأجر الموقوف صرفه بالنسبة للموقوفين احتياطياً على المحاكم التأديبية المختصة، بالنسبة للعاملين الخاضعين لاختصاص النيابات التي تدخل في الاختصاص المحلى لهذه المحاكم.

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر