Faryal kotb Copy

 

إيماءً لما تقوم به وحدة قضايا الاستثمار من دور حيوي وتنفيذاً لتكليفات معالي المستشارة / فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي ،
فقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية وبمناسبة التحقيقات التي باشرها السيد المستشار / إسلام نمٌر - بإشراف السيد المستشار / أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة ، في إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ ( ثمانية ملايين جنيهاً وستمائة وثمانية ألف جنيه ) وبما يعادل مبلغ ( أربعمائة وستة وثمانون ألف دولار ) تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي.

وكانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار السيد/رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي ، بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه ، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.
وقد تبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.
وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد ، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلي إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات ، مع وضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.

Faryal kotb Copy

باديء ذي بدء فإن النيابة الإدارية وهي بصدد إصدار البيان الإعلامي الماثل لم يكن لها أن تغض الطرف عن قرع ناقوس الخطر حيال مثل تلك الواقعات التي تورط فيها بعض الدعاة وأئمة المساجد والتي ذاع صيتها مؤخراً فيستبدلون برسالتهم التي تقوم على تعزيز قيم التسامح والمحبة والاحترام نشرهم للفتن والتمييز والكراهية داخل جنبات المجتمع وبين مواطنيه ، وهو أمر جلل بات لزاماً على كافة الجهات المعنية ذات الصلة أن تتصدى إليه وبكل حسم ، وأضحت معه أعباء المسئوليات الجسام ملقاة على أجهزة الدولة على اختلافها بداية من اختيار وعاظ المساجد وأئمتها من أهل العلم والفكر المستنير ووصولاً لآلية تضمن المحاسبة في إطار دولة القانون والدستور التي تحترم قيم المواطنة لما في ذلك من أثر بالغ الخطورة على المجتمع ومواطنيه.

وإذ باشرت النيابة الإدارية كهيئة قضائية أداء واجبها الدستوري فور أن استشعرت خطورة الواقعة وتبعاتها الجسام ، فقد أمرت سيادة المستشارة / فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة ،،،

وكانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم أثناء إلقاء درس بمسجد " الخلفاء الراشدين " بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف وهو يقوم بما إدعى أنه تفسير نص حديث نبوي وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي إرتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث " لايقتل مسلم بكافر " (وقرر المتهم أن المسلم إذا قتل مسيحياً بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام ، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم ودم المسلم أعلى شأناً من دم غيره وأضاف أنه من أراد أن يقول أن ذلك عنصرية فليقل ماشاء،)

وبعرض المذكرة على معالي المستشارة/ فريال قطب – رئيس الهيئة أمرت سيادتها بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة / سامية المتيم – مدير المكتب الفني حيث قيدت بالقضية رقم 244/2017 والتي باشر تحقيقاتها السيد المستشار الدكتور / محمود إبراهيم - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، وعند مواجهة المتهم بالتسجيلات إعترف أنه فعلاً قام بتفسير ذلك الحديث استناداً إلي أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.

وخلال التحقيقات قامت النيابة بسؤال كلاً من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعاً بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي " كما ورد بالحديث النبوي " على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية وكلاً منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة " وهذا الرأي هو المعمول به أيضاً بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف ،ولذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.

ولما كانت كافة الشرائع السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية بل وكافة المذاهب والقيم الانسانية على اختلافها قد جاءت تعلي من قيم العدل والمساواة بين بني البشر والحفاظ على كرامة النفس الإنسانية وصيانتها من كل سوء ، بصرف النظر عن المعتقد أو المذهب فالناس جميعاً في الحقوق سواء لتحرم وتجرم الإعتداءات على النفس البشرية لافرق بين قتيل وآخر ولاعبرة لجنس المجني عليه أو معتقده الديني أو أي صفات أخرى في العقوبة المقررة للجاني حيال جريمة القتل.

وفي دولة المواطنة جاء الدستور المصري الحالي مكرساً لتلك الحقوق ولمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وغيرهم فنصت المادة ( 53 ) من الدستور المصري على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ".

وعليه فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة مع التنويه بأننا وفي وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهباً بل وحتى فكر سياسي ، وتذكي مثل تلك الآراء الدخيلة - لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها - نار الفتنة والاختلاف والفرقه فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن ويؤلف بينهم على اختلافهم وبما يرسخ ويؤكد اننا جميعاً نؤسس لدولة القانون وننأى بأنفسنا عن الأفكار الظلامية والفتاوى الشاذة التي لا تبني وطناً أو تخلق مجتمعاً صحيحاً .

Faryal kotb Copy

المستشارة / فريال قطب

رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمرت سيادة المستشارة / فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وقد أجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة / سامية المتيم – مدير المكتب ، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017 والتي باشرها السيد المستشار/ سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي - وكيل المكتب،
حيث أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية ، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلي المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم ، حيث أن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره ( ستة آلاف وستمائة جنيهاً سنوياً ) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أي بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع ) وبذات المقابل السنوي.
كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه ، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام بإتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر بإسم المالك الأصلي للمطعم.
وعليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة ، مع إلزام الجهة الإدارية بالآتي:
- تنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فوراً.
- مراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيالها.
- ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل إستغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص .
- فتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق
كما أمرت النيابة بإخطار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
ولا يفوت النيابة هاهنا أن تبين أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية أن تنوه إلى أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد على النحو التالي:
1- نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية.
2- إنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي : يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها ، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل ان تصبح بناء يصعب إزالته.
3- تشكيل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريراً يومياً بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها .
4- إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم في هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .
5- إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع.
6- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائياً على المحاضر الصورية التي يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة.
7- ان تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلاً لنصوص مواد القانون 119/2008.

WhatsApp Image 2017 10 23 at 11.09.55 AM

المستشار/ محمد سمير

المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية

مدير إدارة الاعلام

 

إزاء ما تكشف للنيابة من إهمال صارخ وتعامل لايتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي تشكل لا تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها ، تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين ، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والاجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال ، فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من:-
1- مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم.
2- مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير.
3- عدد أربعة من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم.
4- رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.
وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقاً فورياً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري الأمر الذي أدى إلي تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير.
حيث باشر التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015 ، السيد الأستاذ / طارق يوسف – رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار / ناجي عبد الحميد – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار ، والذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات وعضوية كلاً من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص كافة المقتنيات الأثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص حيث قدمت اللجنة تقريرها متضمناً حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة تعرضت له خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلي المتحف المصري الكبير على النحو التالي:
أ‌- القطعة الأثرية رقم 12739 وهي عبارة عن" عصا خشبية " والتي وجد بها كسر في موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديماً حيث كان يوجد بها أربعة كسور قديمة مرممة وغير منفصلة وكانت قديمة والكسر حدث أثناء التغليف أو النقل.
ب‌- القطعة الأثرية رقم 1426 وهي عبارة عن " صندوق من الألبستر ومعه غطاء " والذي وجد به كسر بالغطاء.
ت‌- القطعة الأثرية رقم 15840 وهي عبارة عن " صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهٌبة " وعند فض التغليف بالمتحف المصري الكبير وجد بها كسور وتفتت كامل.
ث‌- القطعة الأثرية رقم 20506 وهي عبارة عن " صندوق صغير من مادة الفيانس " وتم إستلام هذه القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزئين.
ج‌- القطعة الأثرية رقم 20508 وهي عبارة عن " إناء صغير ذو مقبض واحد " وتم إستلامه أيضاً من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد أن المقبض مكسوراً ومفصولاً عن الإناء .
ح‌- القطعة الأثرية رقم 1433 وهي عبارة عن " مائدة قرابين خشبية " تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائري .
كما كشفت التحقيقات أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الإعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ومدى ضعف الشروخ ان وجدت وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظاً عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها ، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة الأثرية وفقاً للمعمول به دولياً.
وقد كشفت التحقيقات أيضاً عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة "الملك توت عنخ آمون" للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير فإن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك " توت عنخ آمون " لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك " توت عنخ آمون " والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20/1/2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولايوجد بها أي كسر.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية التغليف والنقل لعدد من القطع الأثرية الهامة إلي المتحف المصري الكبير ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :–
- الإهمال الجسيم في تغليف القطع الأثرية السالف الإشارة إليها تمهيداً لنقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلي المتحف المصري الكبير مما ترتب عليه حدوث التلفيات المشار إليها سابقاً بتلك القطع وانخفاض قيمتها الأثرية على المستوى الدولي.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر وما تمتلكه من إرث حضاري تتوارثه الأجيال ليظل شاهداً على عظمة هذا الشعب وتاريخه ، وأن يكون هناك وعي كامل بقيمته التاريخية والمادية ليكون التعامل معه على المستوى اللائق مع آثار مصر ومخزونها الحضاري الذان يشكلان الركائز الرئيسية للهوية المصرية ، و توفير أقصى قدر من التأمين والحماية لتلك الآثار متى دعت الحاجة لنقلها أو تحريكها من أماكن الحفظ ، وأن مصر وهي بصدد افتتاح المتحف المصري الكبير ليضاهي كبريات المتاحف العالمية في أمس الحاجة لأن تنقل للعالم أجمع رسالة تؤكد للعالم كله أنها كانت وستظل قبلة الحضارة ومهدها في التاريخ الإنساني.

Faryal kotb Copy

المستشارة / فريال قطب

رئيس هيئة النيابة الإدارية

 

أمرت سيادة المستشارة / فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم : -
1- مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر – أسيوط الصحراوي.
2- فاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة.
3- مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة.
4- محاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة.
5- مسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة ،
والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد إستعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والإختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين ، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة، وقد أسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلي الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري ، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طناً ) ، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة،

وقد كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة / سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها السيد المستشار / أحمد الشعراوي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف السيد المستشار/ محمد كمال - وكيل المكتب في القضية رقم 207/2016 عن قيام المتهمين بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة إستلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها ، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية ، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتهم ، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين مما يعنى عدم إختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه من:

أولاً :- الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طناً قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه.

ثانياً :- عدم إتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طناً.

ثالثاً :- قيام المتهمين بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها وكذا التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره ، وسماحهم لشخص من الغير موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.

Faryal kotb

المستشارة / فريال قطب

رئيس هيئة النيابة الإدارية

 

أمرت المستشارة / فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار السيد وزير الطيران المدني بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية 192/2017 رئاسة الهيئة لمسائلة المتهمين تأديبياً وفقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي ،،،
وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة / سامية المتيم قد أجرى تحقيقاته في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن صالة رقم ثلاثة بمطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 28/7/2017 ولمدة ثمانين دقيقة، مما ترتب عليه ارتباك حركة الطيران ونظام استلام الحقائب وأجهزة الحاسب الآلي والملاحة الجوية برمتها وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربي فضلاً عن توقف عمل كاميرات المراقبة لمدة تربو على الساعتين،
حيث باشر التحقيقات السيد المستشار / أحمد لطفي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب ، والتي انتهت إلي مسئولية عدد من العاملين بمطار القاهرة الدولي وهم:-
1- كبير المهندسين بشركة ميناء القاهرة الجوي.
2- نائب رئيس القطاع الهندسي للشئون الفنية والخدمات بشركة ميناء القاهرة الجوي.
3- مدير التشغيل والصيانة بمبنى الركاب رقم 3 بشركة ميناء القاهرة الجوي.
4- عدد ثلاثة مهندسين كهرباء بشركة ميناء القاهرة الجوي.
5- عدد ثلاثة فنيين كهرباء بشركة ميناء القاهرة الجوي.

حيث تبين من التحقيقات أن السبب في انقطاع التيار الكهربائي هو الإهمال الجسيم من قبل المتهمين في أداء مهام وظيفتهم وهو الأمر الذي أفضى إلى نفاذ بطاريات شاحن المحطة الرئيسية والمسئول عن تغذية دوائر التحكم بلوحة الضغط المتوسط بمبنى الركاب رقم 3 وأن جهاز شحن البطاريات -المسئول عن تغذية البطاريات بالتيار الكهربائي اللازم لشحنها- معطل لذلك لم يتم الشحن وترتب على ذلك انقطاع التغذية وعدم قدرة المولدات الإحتياطية على العمل.
كما ثبت بالتحقيقات أنه تم إطلاق ( رسالة تحذيرية ) عبارة عن الإنذار المرئي المتمثل في الإضاءة والإنذار المسموع وهو عبارة عن صوت صفارة متقطعة وذلك في تمام الساعة 9:21:7 صباح يوم الخميس الموافق 27/7/2017 وتم إتخاذ الإجراء من قِبل المختصين بما يفيد العلم وذلك في تمام الساعة 9:21:20 بذات اليوم دون أن يبادر أي منهم بإصلاح العطل رغم علمهم بوقوعه والذي كان من المفترض سرعة إصلاحه لكونه من الأعطال الحرجة وذلك حتى حدوث انقطاع التيار الكهربائي الساعة 12:20 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 28/7/2017، وكذا تهالك بطاريات الشحن والتي تم تركيبها منذ عام 2006 وتأثرت كفاءتها لطول فترة التشغيل وانتهاء عمرها الإفتراضي المقدر بعشر سنوات .

فضلاً عن إهمال المهندسين والفنيين المختصين بكلا الورديتين الصباحية والمسائية في ذلك اليوم والذين كان يتوجب عليهم إستلام المحطة إستلاماً دقيقاً يضمن سلامة الأجهزة وحالتها التشغيلية ومطالعة سجل الأحوال الخاص بالمحطة وفي حال عدم التمكن من ذلك يجب التأكد من جاهزية مولدات الديزل وقياس مؤشرات الزيت والسولار به وهو مالم يحدث.
وقد قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر بما كشفت عنه التحقيقات ، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بمسائلة المتهمين تأديبياً وفقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بشركة ميناء القاهرة الجوي ،،،

كما أمرت النيابة بالآتي :-
أولاً:- ضرورة قيام المسئولين بشركة ميناء القاهرة الجوي بالعمل على تدريب المختصين لرفع كفاءتهم بصفة عامة وبصفة خاصة للقدرة على مواجهة مثل تلك الأزمات.
ثانياً :- تشكيل إدارة لمواجهة الأزمات ويتبعها عدد كاف من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لمواجهة كافة الحالات الطارئة على مستوى القطاعات المختلفة بميناء القاهرة الجوي تلافياً لحدوث مثل تلك المشكلات مستقبلاً.

WhatsApp Image 2017 10 23 at 11.09.55 AM

المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية

مدير إدارة الاعلام

المستشار / محمد سمير

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة التأديبية ،،
وكانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد أعدت مذكرة أرفق بها أسطوانة مدمجة لما تضمنته حلقة برنامج صباح دريم المذاع على قناة دريم الفضائية بتاريخ 6/8/2017 من إذاعة مقطع فيديو يظهر فيه المتهم المذكور خلال إحدى الحفلات الطلابية بمدرسة اللغات بإدفو بمناسبة انتهاء العام الدراسي ، حال وصفه فتيات وطالبات المدرسة التابعة للإدارة بأوصاف لا تليق ولا يجوز لها أن تصدر ممن حمل أمانة ورسالة التعليم المقدسة.
وإذ باشرت النيابة الإدارية بإدفو التحقيقات في الواقعة الماثة بمعرفة السيد الأستاذ / محمد إبراهيم الدسوقي – رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار / عبد الرحيم إمام – مدير النيابة ، حيث تم تفريغ التسجيلات ومواجهة المتهم بمقطع الفيديو المنوه عنه و إعترف بالواقعة مقرراً أن ما تلفظ به من عبارات كانت بقصد مدح المعلمات والطالبات بالمدرسة وأنهن شديدات الجمال وانه استخدم تلك الألفاظ باعتبارها اللغة التي يتكلم بها العامة حالياً.
وبناءً عليه وإزاء كون الواقعة على هذا التصور تمثل مسلكاً معيباً من شخص تولى منصباً تربوياً مرموقاً فإذا به ينزلق لاستخدام ألفاظ وأوصاف لا تليق لوصف الطالبات والمدرسات التابعين للإدارة رئاستة تتناول جمالهن الجسدي وتشكل امتهاناً وتسليعاً لهن في وقت كان من الأحرى به إن أراد المدح أن يتناول تفوقهن ونبوغهن العلمي ، ومن ثم فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.

Faryal kotb

المستشارة / فريال قطب

رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمرت سيادة المستشارة / فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم : - 
1- عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي.
2- كيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
3- مفتش تموين بقسم التعاون الإستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر.
4- مدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية.
5- مهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكُلة من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016 ، وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها ( تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً ) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب ( أربعة وثلاثون مليون جنيهاً ). 
وقد كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة / سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها السيد المستشار / عثمان عفان - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف السيد المستشار/ محمد كمال - وكيل المكتب في القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين ( الصومعة والشونة ) وقيام المتهمين بالإشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلي الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016 والذي يوجب على المختصين بإعداد محضراً في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .
كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة ، وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز و الإستلام وأن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه :-
" يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد "
وحيث جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لإرتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام ،،
وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه من:

أولاً :- التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلي جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام بإتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والإستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها ( تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً ) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة وثلاثون مليون جنيهاً ).
ثانياً :- مخالفة أحكام القانون حيال عملية إستلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتي الذكر وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والإستلام .

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر